بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.

    ورشکستگی شرکت

در صورتی که شرکت بر اثر ضررهای وارده دچار وقفه ای در پرداخت دیون خود گردد، ورشکسته می شود و چند حالت ممکن است پیش آید :
1- اگر تمام قیمت سهام شرکای سهامی پرداخت شده باشد که در این صورت بدهی ها را فقط شرکای ضامن باید بپردازد.
2- در صورتی که شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند، مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آن ها باقی است وصول می کند. ( ماده 173 قانون تجارت ) . زیرا مدیر تصفیه قائم مقام شرکت و مامور وصول مطالبات آن است و وجوهی را که شرکاء نپرداخته اند از آن ها وصول می کند. از طرف دیگر چون باید بدهی های شرکت را بپردازد، مطالباتی را که از محل اصل سرمایه باقی است ؛ وصول و در میان بستانکاران تقسیم می کند.
3- برحسب این که شرکای ضلمن مسئول کلیه قروض هستند اعم از این که همه سهم الشرکه را پرداخته را نپرداخته باشند، باید بدهی های شرکت را بپردازند.
4- به موجب ماده ( 175 ) قانون تجارت " اگر شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود ؛ تا قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده است طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند ".
بنابراین پس از تصفیه قروض شرکت ، طلبکاران شخصی شرکای ضامن حق خواهند داشت از آن قسمت از دارایی شرکت که تعلق به شرکای ضامن دارد ؛ مطالبات خود را وصول نمایند.

    ورشکستگی شرکاء

طبق ماده ( 171 ) قانون تجارت ، ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد ؛ مگر در مورد ماده ( 138 ) قانون تجارت که می گوید : " در مورد ورشکستگی یکی از شرکای ضامن، انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد ".

    بطلان شرکت

به موجب ماده ( 177 ) قانون تجارت : " هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 39 ) و ( 50 ) قانون مذکور تشکیل شود ؛ باطل است. لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
مواد مذکور ناظر به پرداخت ثلث سرمایه و تعهد بقیه و تحویل سرمایه غیرنقدی و رعایت حد نصاب قانونی در مورد سهام یا قطعات سهام از حیث قیمت و سرمایه و شرایط صدور سهام و تصدیق موقت و انعکاس مواد مزبور ضمن اساسنامه و اظهارنامه تسلیمی به اداره ثبت شرکت ها است ؛ که در صورت عدم رعایت آن ها شرکت باطل است.
مواردی که دعوی بطلان و دعوی خسارت از بطلان و دعوی خسارت و بطلان تواماَ پذیرفته نمی شوند عبارتند از :
1- اگر قبل از اقامه دعوی برای بطلان شرکت و عملیات آن موجبات بطلان مرتفع شود.
2- هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد. از تاریخ دعوت مجمع ، دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد ؛ مگر این که مجمع عمومی موجبات بطلان را مرتفع ننماید.
موردی که دعوت خسارت پذیرفته نمی شود ؛ هنگامی است که از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده باشد و اشخاص از جهت معاملاتی که با ایشان شده است و به استناد اموری که موجب بطلان بوده، دعوی خسارت نکرده باشند.
موردی که دعوی بطلان و خسارت هیچ کدام پذیرفته نیست ، آن است که از تاریخ حدوث سبب بطلان ، ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد.

    انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طلق ماده ( 181 ق. ت ) به شرح ذیل است :
1- وقتی که شرکت، مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده و یا انجام آن غیرممکن باشد.
2- زمانی که شرکت برای مدت معینی اشکیل و مدت مزبور منقضی شده باشد.
3- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
4- فوت یا حجر شرکای ضامن
5- تصمیم مجمع عمومی با اکثریت آراء و رضایت شرکای ضامن
6- فوت یا حجر شرکای ضامن
7- ورشکستگی یکی از شرکای ضامن در صورت تقاضای مدیر تصفی ه
8- حکم دادگاه