رای آنکه بازرس بتواند تحت شرایط بهتری وظایفی که برعهده اش را انجام دهد، قانون گذار اختیارات وسیعی به او داده است. در واقع، در قسمت اول ماده 149 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «بازرس یا بازرسان می توانند، در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند». آنچه واضح است این است که اگر مدارک و اطلاعات مزبور نزد شرکت باشد مدیران و مدیرعامل باید آنها را در اختیار بازرس قرار دهند؛ ولی اگر اطلاعات در اختیار افرادی خارج از شرکت باشد، آیا بازرس می تواند آنها را نیز از افراد مذکور مطالبه کند؟

در قانون تجارت فرانسه، به صراحت این حق به بازرس داده شده است که اطلاعات مربوط به شرکت را از خود شرکت(مدیران)، یا شرکتهای وابسته به آن و یا از اشخاصی که به حساب شرکت اقداماتی کرده اند و به شرکت مربوط می شود، مطالبه کند(مواد 13-828L به بعد). اشخاص اخیر آنهایی هستند که  وکلیل شرکت تلقی می شوند یا به شرکت خدمات می دهند؛ مانند بانکها، کارگزاران بورس و سردفتران . البته، مشتریان شرکت مشمول این قاعده نمی شوند؛ چه این اشخاص به نام شرکت عمل نمی کنند.[1]

در حقوق ایران چنین اختیاراتی به بازرس داده نشده است و به نظر می رسد که او فقط می تواند به خود شرکت یا شرکتهای وابسته به آن مراجعه کند. اطلاعات را نیز باید از مرکز شرکت مطالبه و در همان جا مطالعه نماید. عبارت ماده 149، یعنی «اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت»، نیز همین معنا را می رساند. با توجه به شرایط فعلی قانون گذاری ایران راه حل منطقی است،  چه بازرسان دارای تشکیلات منسجمی نیستند تا بتوان از ان طریق آنان را به رعایت شئون حرفه ای مجبور ساخت. اگر آنان اختیار مراجعه به اشخاصی غیر از شرکت را داشته باشند ممکن است رعایت امانت را نکرده، اطلاعات حرفه ای این اشخاص را به دیگران منتقل کنند، بدون اینکه به مجازات انتظامی خاصی محکوم شوند.

«بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت»(ق[2]سمت دوم ماده 149 لایحه قانونی 1347).

«در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد، لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف، با ذکر دلیل، در گزارش قید خواهد شد»(تبصره ماده 150 لایحه قانونی 1347).